محامو تحصيل الديون واسترداد المستحقات في دبي والإمارات

تشمل المستندات المهمة عادة العقود والفواتير وأوامر الشراء وإيصالات أو مستندات التسليم وكشوف الحساب والإقرار بالدين والشيكات والتحويلات البنكية ورسائل البريد والمراسلات التجارية التي تثبت نشوء الدين وتاريخ استحقاقه وعدم سداده.

يمكن المطالبة بها إذا أمكن إثبات الدين وكان الاختصاص منعقداً للجهة المختصة. ويختلف المسار بحسب العقد والمستندات وقيمة المطالبة وموقف المدين وما إذا كانت شروط أمر الأداء متوافرة أو كانت الدعوى تحتاج إلى إجراءات عادية.

أمر الأداء مسار إجرائي يجيزه قانون الإجراءات المدنية لبعض المطالبات النقدية التي تتوافر فيها الشروط القانونية. فإذا لم تتوافر هذه الشروط، قد يتعين على الدائن سلوك طريق الدعوى العادية.

تختلف المدة بحسب طبيعة المطالبة وأساسها القانوني. وتنص المادة (92) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 على أنه عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي لا تُسمع الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الالتزام، ما لم يقرر القانون مدة أقصر. وقد تخضع مطالبات أخرى لمدد مختلفة.

نعم، إذا كان المدين مستعداً للتسوية وكانت ظروف الملف تسمح بذلك، فقد يتم التحصيل من خلال مطالبة قانونية وتفاوض مباشر واتفاق تسوية أو جدول سداد موثق. ويُنظر في التقاضي عندما لا تنجح الحلول الودية أو عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء تحفظي أو قضائي.

قد يكون الحجز التحفظي أو غيره من التدابير الوقتية متاحاً إذا توافرت الشروط التي يقررها القانون. ويتوقف ذلك على طبيعة المطالبة والأدلة والاستعجال والضوابط الإجرائية الخاصة بكل طلب.

إذا أصبح الحكم قابلاً للتنفيذ ولم يسدد المدين طوعاً، يمكن فتح ملف تنفيذ. وقد تشمل إجراءات التنفيذ بحسب الحالة الحسابات المصرفية والمستحقات لدى الغير والمركبات والعقارات والحصص وغيرها من الأموال القابلة للحجز وفق القانون.

نعم. قد تشمل الملفات العابرة للحدود تحديد المحكمة المختصة، وإعلان الأطراف خارج الدولة، وتنفيذ حكم أجنبي أو حكم تحكيم، والبحث عن أصول داخل الإمارات أو تنسيق إجراءات في أكثر من دولة. ويعتمد المسار على مصدر الحكم أو السند والاتفاقيات الدولية وقواعد الاعتراف والتنفيذ ومكان الأصول.

قد يكون الشيك دليلاً مهماً أو سنداً قابلاً للتنفيذ بحسب حالته والقواعد القانونية المطبقة. ويجب مراجعة أصل الشيك وإفادة البنك والمعاملة التي صدر عنها وأي إجراءات سابقة قبل تحديد المسار القانوني المناسب.

نعم. لدى مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أنظمة قضائية وإجرائية مستقلة، وقد تصبح مسائل الاختصاص والاعتراف بالأحكام والتنفيذ المتبادل مهمة عندما يرتبط المدين أو العقد أو الأصول بأكثر من نظام قضائي داخل الدولة.

لا. تعتمد النتيجة على قوة الأدلة ودفوع المدين والمدد القانونية والاختصاص وتوافر أصول قابلة للتنفيذ ومخاطر الإعسار ونتيجة إجراءات التنفيذ. يمكن للاستراتيجية القانونية أن تحسن فرص وكفاءة التحصيل، لكن لا يمكن ضمان النتيجة.

آخر مراجعة: 27 سبتمبر 2026. يجب تحديد استراتيجية التحصيل وفق التشريعات النافذة والسند المنشئ للدين والمدد القانونية والاختصاص والأصول المتاحة للتنفيذ.