محامو المنازعات الضريبية والتقاضي الضريبي في الإمارات
التمثيل القانوني في منازعات ضريبة الشركات والقيمة المضافة وقرارات الهيئة الاتحادية للضرائب
يقدم مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات التقييم والتمثيل القانوني للشركات والمكلفين في المنازعات المتعلقة بقرارات الهيئة الاتحادية للضرائب والربوط الضريبية والغرامات الإدارية. وتشمل المسائل المحتملة ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وفق الاختصاص والإجراءات القانونية واجبة التطبيق.
نراجع الأساس التشريعي للقرار ومستنداته، ونحدد أوجه الطعن المتاحة وما قد تتمسك به الهيئة من دفوع، دون تقديم ضمانات بنتيجة النزاع.
نهجنا في إدارة المنازعات الضريبية
- مراجعة القرار: دراسة قرار الهيئة والإشعارات وأسباب الربط والغرامة والحسابات.
- فحص الأدلة: مراجعة الإقرارات والفواتير والعقود والسجلات المحاسبية والمراسلات.
- الإجراءات الإدارية: تقييم طلب إعادة النظر والاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية عند توافر شروطهما.
- التقاضي: تحديد المحكمة المختصة وشروط قبول الدعوى والدفوع والأدلة.
- التنفيذ والتسوية: دراسة الآثار المالية والإجرائية للقرارات وسبل المعالجة القانونية.
تنبيه: قد تخضع طلبات إعادة النظر والاعتراض والطعن لمواعيد وشروط سداد أو ضمان محددة. يجب فحص القرار وتاريخ الإبلاغ فوراً والتحقق من النصوص السارية.
قضايا ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
تشمل المسائل محل الدراسة القانونية منازعات ضريبة الشركات المتعلقة بتحديد الدخل الخاضع للضريبة والخصومات والإعفاءات وشروط المناطق الحرة والغرامات، وكذلك منازعات ضريبة القيمة المضافة بشأن خصم ضريبة المدخلات والتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر والاسترداد والفواتير والتدقيق. كما قد تشمل الضريبة الانتقائية والتصنيف والتقييم والالتزامات التنظيمية.
تتوقف النتيجة على الوقائع والفترة الضريبية والأدلة والقانون واجب التطبيق.
إعادة النظر والاعتراضات الضريبية والتقاضي
قد يتيح النظام القانوني تقديم طلب إعادة نظر للهيئة الاتحادية للضرائب في بعض قراراتها، ثم الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية والطعن قضائياً عند استيفاء الشروط القانونية. ونعد المذكرات والأسانيد والمستندات والتسلسل الزمني للإشعارات والقرارات.
لا يفترض أن تقديم طلب أو اعتراض يؤدي بذاته إلى وقف التحصيل؛ ويجب التحقق من شروط الاختصاص والقبول والسداد أو الضمان والمواعيد وفق التشريع الحالي.
التدقيق الضريبي والغرامات الإدارية واسترداد الضرائب
قد تنشأ المنازعات عن التدقيق الضريبي وطلبات المعلومات والتعديلات والغرامات والإفصاحات الطوعية وقرارات رفض الاسترداد. نراجع المنهج الحسابي والمستندات الأصلية وأسباب القرار والحقوق الإجرائية، ونبين نقاط القوة والثغرات المحتملة في الأدلة المقدمة من الطرفين.
التطورات الضريبية الإماراتية في عام 2026 والمصادر الرسمية
تطورت تشريعات الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة خلال عام 2026. لذلك يجب الرجوع إلى النصوص المحدثة والأحكام الانتقالية ذات الصلة بتاريخ الواقعة والقرار.
المصادر الرسمية: الهيئة الاتحادية للضرائب – فض المنازعات؛ تعديلات اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية 2026؛ تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة 2026.
لطلب تقييم قانوني: تواصل مع المكتب وأرفق القرار الضريبي والإشعارات والمستندات ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة عن المنازعات الضريبية في الإمارات
تتحدد الإجراءات بحسب طبيعة القرار والقانون الساري، وقد تشمل طلب إعادة النظر والاعتراض أمام اللجنة المختصة ثم الطعن القضائي عند توافر شروطه.
نقدم التقييم القانوني والتمثيل في المنازعات المتعلقة بضريبة الشركات ضمن حدود الاختصاص القانوني.
قد تتوافر وسائل قانونية لمراجعة القرار بحسب أسبابه وشروطه والمواعيد المقررة.
هو إجراء إداري لطلب مراجعة قرار من الهيئة الاتحادية للضرائب وفق القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
هي جهة مختصة بالنظر في اعتراضات ضريبية تستوفي شروط الاختصاص والقبول المحددة قانوناً.
قد تستلزم الدعوى استنفاد إجراءات سابقة؛ يجب مراجعة شروط قبول الطعن قبل إقامة الدعوى.
نعم، وقد تختلف باختلاف الإجراء؛ يجب فحص تاريخ تبليغ القرار والنصوص السارية فوراً.
لا يجوز افتراض وقف التحصيل تلقائياً؛ يتوقف ذلك على القانون والقرار المختص.
القرار والإشعار والإقرارات والفواتير والعقود والسجلات والتدقيق والمراسلات وإثباتات السداد.
تتوقف الوسيلة المتاحة على القرار والأساس القانوني والمستندات والإجراءات والمواعيد.
يتوقف الحكم على وضع المنشأة والنشاط والفترة الضريبية والشروط القانونية الخاصة.
تركز هذه الصفحة على المنازعات والتمثيل القانوني؛ أما الخدمات المحاسبية فيلزم الاتفاق عليها بصورة مستقلة.
آخر مراجعة للمحتوى: 22 أكتوبر 2026، وتظل مراجعة القوانين والمواعيد لكل حالة ضرورية.