Skip links

ممارسة القانون البحري والجمركي

محامو القضايا البحرية وحجز السفن والمنازعات الجمركية في الإمارات

يتولى مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة وتمثيل المنازعات البحرية والجمركية في الإمارات. وتشمل المسائل حجز السفن والإفراج عنها ومنازعات مشارطات إيجار السفن وتلف البضائع وفقدها والتأمين البحري والتصادمات البحرية والمطالبات الجمركية.

يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2023 بشأن القانون البحري من التشريعات الأساسية، مع ضرورة التحقق من النص الساري والأحكام الانتقالية والاختصاص والعقود. المصدر التشريعي الرسمي.

خدمات القانون البحري والجمارك

يساعد مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية العملاء في مسائل عقود الشحن ومطالبات البضائع والمنازعات البحرية والمسائل الجمركية في دولة الإمارات. تبدأ الاستشارة بتحديد أهداف العميل والمستندات المتاحة والمرحلة الحالية للملف. للتحضير للاستشارة، يرجى تجهيز مستندات الشحن والنقل والعقود والفواتير والمراسلات الجمركية ومحاضر الواقعة أو مستندات الضرر. حدّد النقاط المتنازع عليها وأبلغ الفريق بأي إخطار أو جلسة أو تطور يستلزم اهتماماً عاجلاً. نناقش المسائل التي تثيرها المستندات والخطوات المتاحة للملف. ويتحدد النهج المقترح بحسب الوقائع والقواعد الواجبة التطبيق والجهة المختصة، دون ضمان نتيجة أو مدة محددة.

نحن نقدم المشورة والخدمات المتخصصة في

نزاعات ملكية السفن واتفاقيات عقود الإيجار

التوثيق لأصحاب السفن والوكلاء وشركات الشحن

توثيق الموانئ والمحطات والامتثال لها

التوثيق الجمركي والتخليص والرسوم الجمركية والنزاعات الجمركية

العقوبات الجمركية والتفتيشات وإجراءات التنفيذ

مطالبات التأمين وإعادة التأمين البحري

نزاعات تزويد السفن بالوقود

فقدان البضائع وتلفها واستردادها

الاصطدامات والجنوح والحوادث البحرية

العقود البحرية والشحن

تحقيقات الاحتيال والامتثال البحري

المطالبات المتعلقة بالإنقاذ والسحب وإزالة الحطام والتعويضات العامة

احتجاز السفن واحتجازها وإطلاق سراحها

معاملات بيع وشراء وتمويل السفن

أرسل لنا رسالة!

    Wooden judge's gavel representing litigation and legal services in Dubai

    اتصل بنا الآن

    تحدث إلى خبرائنا القانونيين اليوم

    الشارقة

    لماذا تختار مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية؟

    في مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن بأن كل قضية فريدة وتستحق نهجًا مُخصصًا. يُخصص فريقنا القانوني الوقت الكافي لفهم ظروفك الخاصة ومخاوفك وأهدافك. بفضل نهجنا المُركز على العميل، كن على ثقة بأنك ستحصل على مشورة قانونية وتمثيل قانوني مُصمم خصيصًا لاحتياجاتك الفردية. نجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم العميق للتحديات العملية التي تُصاحب الاستشارات والمنازعات القانونية. أولويتنا هي إرشادك خلال العملية بوضوح، وضمان أن كل خطوة تتخذها مُستنيرة وتصب في مصلحتك. عند بحث مسألتك القانونية، نراجع المستندات والوقائع، ونحدد الخيارات المتاحة، حيث إن فريقنا المُتخصص يُقدم لك مناصرة ودعمًا قويين. في مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن ملتزمون بحماية حقوقك ومساعدتك في تحقيق أفضل نتيجة مُمكنة لمستقبلك.

    لماذا تختار إم بي إتش للمحاماة؟

    نتبع منهجاً قانونياً قائماً على المستندات والأدلة وتحليل دفوع الخصم والاختصاص، دون أي ضمان مسبق لنتائج النزاع.

    حجز السفن والإفراج عنها والمطالبات البحرية

    يتطلب طلب حجز السفينة أو الإفراج عنها دراسة الدين البحري وبيانات السفينة وملكيتها والضمان والأدلة والشروط الإجرائية ودفوع الطرف الآخر.

    منازعات مشارطات السفن وسندات الشحن وتلف البضائع

    تشمل منازعات الشحن الأجرة والتأخير وفقد البضائع وتلفها والتسليم غير الصحيح، مع مراجعة المشارطة وسند الشحن وتقارير المعاينة وقيود المسؤولية.

    التأمين البحري والإنقاذ والتصادمات

    تستلزم منازعات التصادم والتأمين والإنقاذ مراجعة أسباب الحادث والتقارير الفنية ووثائق التأمين والاستثناءات والمسؤولية القانونية.

    المنازعات الجمركية والتصنيف والغرامات

    قد تنشأ المنازعات الجمركية عن التصنيف والتقييم والمنشأ والاحتجاز والغرامات، وفق النظام الجمركي الخليجي والإجراءات المحلية. المصدر الرسمي للنظام الجمركي.

    التمثيل في الدعاوى البحرية والتحكيم والأدلة

    تشمل خدماتنا فحص الاختصاص والأدلة والدفوع والإجراءات المستعجلة والتفاوض والتقاضي والتحكيم والتنفيذ بحسب كل حالة. تواصل مع المكتب.

    أسئلة شائعة عن القانون البحري الإماراتي

    يمكن بحث الحجز إذا توافرت شروط المطالبة البحرية والاختصاص والإجراءات القانونية.

    قد يكون ذلك بالضمان المناسب أو الاعتراض وفق الظروف والقرار المختص.

    تحدد المسؤولية وفق العقد وسند الشحن والأدلة والدفوع والقانون.

    خلافات تتعلق بأجرة السفينة والتأخير وتنفيذ التزامات المشارطة.

    المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2023، مع التحقق من النص الساري.

    يمكن دراسة رفض التغطية والمطالبات وفق الوثيقة والوقائع.

    المشارطة وسند الشحن والفواتير وبيانات السفينة والتقارير والمراسلات.

    نعم؛ يجب تحديد النظام القضائي المختص بصورة مستقلة.

    بحسب طبيعة القرار والإجراءات والمواعيد لدى الجهة المختصة.

    لا، وتحدد وفق نوع المطالبة والقانون المطبق.

    يتوقف على الاتفاق والاختصاص والقانون.

    لا يمكن ضمان نتيجة الإجراءات القضائية.

    22 أكتوبر 2026، مع ضرورة التحقق من التشريعات لكل حالة.

    R
    Razan