محامو الشركات والمعاملات التجارية في دبي والإمارات

التملك الأجنبي الكامل متاح للعديد من الأنشطة في دولة الإمارات، مع مراعاة النشاط المرخص والجهة المختصة والضوابط الخاصة بالأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. ويجب التحقق من النشاط والجهة المرخصة قبل الاعتماد على قاعدة عامة.

تخضع شركات البر الرئيسي لجهة الترخيص الاقتصادية المختصة، بينما تُنشأ شركات المناطق الحرة وفق أنظمة الجهة المشرفة على المنطقة الحرة. وقد تختلف الأنشطة المسموح بها، ونطاق الترخيص، ومتطلبات المكتب، والتنظيم، وطريقة ممارسة النشاط في السوق، لذلك يجب اختيار الهيكل بناءً على نموذج العمل الفعلي.

بالنسبة للشركات الداخلة ضمن نطاق التشريع الاتحادي، يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية من التشريعات الرئيسية، وقد عُدلت بعض أحكامه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025. وقد تنطبق كذلك تشريعات أخرى ولوائح محلية أو لوائح مناطق حرة أو قواعد قطاعية.

عدل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 عدداً من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، بما يشمل مسائل مرتبطة بهيكلة الشركات والتمويل وإعادة التنظيم. ويتوقف الأثر العملي على شكل الشركة والمعاملة محل البحث، لذلك يلزم الرجوع إلى النص التشريعي المحدث لكل حالة.

نعم. نراجع ونصوغ الاتفاقيات مع التركيز على الملكية، وصلاحيات الإدارة، والتصويت والمسائل المحجوزة، والتمويل، وقيود نقل الحصص أو الأسهم، وحالات التعثر، والتخارج، والسرية، وآلية تسوية المنازعات.

يتحدد المسار وفق اختصاص الشركة ووثائقها التأسيسية وشروط العقد ووجود اتفاق تحكيم من عدمه. وقد تشمل الخيارات التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو التقاضي أمام المحكمة المختصة أو جهة قضائية متخصصة.

نعم. تشمل خدماتنا الفحص القانوني، وهيكلة الصفقة، ومذكرات الشروط، واتفاقيات شراء الأسهم أو الأصول، والإفصاحات، والضمانات والتعويضات، والشروط السابقة للإتمام، ومستندات التوقيع والإتمام والخطوات المؤسسية اللاحقة.

نعم، في حدود نطاق العمل المهني والاختصاص الواجب التطبيق. يتمتع DIFC وADGM بأطر قانونية وتنظيمية مستقلة في العديد من المسائل، كما تطبق المناطق الحرة الأخرى لوائحها الخاصة بالشركات والترخيص، ولذلك نحدد الإطار الحاكم أولاً ثم نبني الرأي القانوني عليه.

غالباً ما تكون الرخصة التجارية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، واتفاقيات المساهمين أو المشروعات المشتركة، وقرارات الإدارة أو المساهمين، والعقود ذات الصلة، والهيكل التنظيمي، والمراسلات، ومستندات الصفقة أو النزاع من أهم المستندات. وتختلف القائمة بحسب موضوع الاستشارة.

نعم. يمكننا تقديم دعم قانوني دوري للشركات التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة للعقود والحوكمة والقرارات المؤسسية وتوزيع المخاطر والمسائل التجارية اليومية دون إنشاء إدارة قانونية داخلية كاملة.

آخر مراجعة: 27 سبتمبر 2026. ويجب دائماً التحقق من التشريعات النافذة وقواعد الإمارة أو المنطقة الحرة والرخصة التجارية ووثائق الشركة والعقود ذات الصلة عند تقديم الرأي في مسألة محددة.