قانون الأسرة في الإمارات 2026: دليل عملي للأسر والمقيمين
تتطلب مسائل الأسرة في دولة الإمارات تحديد القانون واجب التطبيق والاختصاص والوقائع الأسرية بدقة قبل تقديم أي نصيحة أو اتخاذ إجراء قضائي.
الإطار القانوني الحالي
يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية جزءا أساسيا من الإطار القانوني الحالي. وتختلف النتيجة القانونية بحسب جنسية الأطراف وديانتهم والقانون الذي يجوز التمسك بتطبيقه والجهة القضائية المختصة.
الطلاق والآثار المترتبة عليه
لا ينبغي تقييم الطلاق بمعزل عن آثاره المالية والأسرية. فقد تشمل المسائل محل البحث النفقة والحضانة والرؤية أو الاستضافة والمسكن والمستندات المالية وغيرها بحسب وقائع الملف.
الأطفال ومصلحتهم
تحتاج منازعات الحضانة والتواصل مع الأطفال إلى معالجة دقيقة للوقائع والأدلة والترتيبات العملية، مع مراعاة الإطار القانوني الذي يحكم النزاع.
المقيمون واختيار القانون
قد تثير قضايا غير المواطنين مسائل تتعلق بالقانون واجب التطبيق. لذلك يجب فحص الجنسية والإقامة والروابط القانونية وأي طلب بتطبيق قانون آخر قبل بناء الاستراتيجية.
الاستعداد قبل رفع الدعوى
يفيد تنظيم عقد الزواج وشهادات الميلاد والهوية والإقامة والمراسلات والسجلات المالية وأي أحكام أو اتفاقات سابقة في تقديم صورة قانونية متكاملة للمستشار.
دور MBH
يمثل مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية العملاء في منازعات الأحوال الشخصية والأسرة ويقدم المشورة بناء على القانون الساري والاختصاص والوقائع الخاصة بكل حالة.
هذه المادة معلومات قانونية عامة وليست بديلا عن استشارة مخصصة.
