الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
تاريخ النفاذ: ديسمبر 2025
تحكم هذه الشروط والأحكام وصولك إلى واستخدامك للخدمات المقدمة من مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية. ومن خلال التواصل مع المكتب أو طلب الخدمات القانونية أو استخدام أي وسيلة من وسائل التواصل، فإنك توافق على هذه الشروط.
1. الخدمات المهنية
⚖ يقدم المكتب خدماته القانونية وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح المهنية المعمول بها.
⚖ تبدأ الخدمات القانونية فقط بعد تأكيد خطي أو توقيع اتفاقية تكليف رسمية.
⚖ لا يترتب على أي نقاش أو تواصل قبل التعاقد الرسمي قيام علاقة محامي وموكل.
2. عدم تقديم استشارة قانونية دون تكليف
إن أي معلومات عامة يتم تبادلها عبر الاجتماعات أو المكالمات أو البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني لا تُعد استشارة قانونية.
ولا يتم تقديم الاستشارات القانونية إلا بعد مراجعة الوقائع والمستندات كاملة وبموجب تفويض رسمي.
3. مسؤوليات العميل
-
تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة.
-
تسليم المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة.
-
يتحمل العميل المسؤولية عن القرارات المتخذة بناءً على الاستشارات القانونية المقدمة.
4. الأتعاب والدفعات
-
تخضع الأتعاب القانونية للاتفاقيات الخطية أو عروض الأتعاب أو خطابات التكليف.
-
تبقى الأتعاب مستحقة الدفع بغض النظر عن نتيجة القضية ما لم يتم الاتفاق خطيًا على خلاف ذلك.
-
الرسوم الحكومية ورسوم المحاكم وأتعاب الخبراء وتكاليف الأطراف الثالثة منفصلة عن الأتعاب القانونية.
-
يؤدي التأخير في السداد إلى تعليق الخدمات إلى حين تسوية المستحقات.
5. السرية
-
تظل جميع معلومات العميل سرية وفقًا لقوانين دولة الإمارات والالتزامات المهنية.
-
تسري السرية أثناء العلاقة المهنية وبعد انتهائها.
-
لا يتم الإفصاح عن المعلومات إلا إذا تطلب القانون أو صدر أمر قضائي بذلك.
6. الامتياز القانوني
🧾 تخضع جميع المراسلات بينك وبين المكتب لمبدأ الامتياز المهني القانوني المعترف به بموجب قوانين دولة الإمارات.
7. تعارض المصالح
⚠ يجري المكتب فحص تعارض المصالح قبل قبول أي تكليف.
⚠ يحق للمكتب رفض أو الانسحاب من أي مسألة في حال وجود تعارض مصالح.
8. تحديد المسؤولية
-
تقتصر مسؤولية المكتب على الأضرار المباشرة الناتجة عن إهمال مهني مثبت.
-
لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو خسارة الأرباح أو أفعال الأطراف الثالثة.
9. خدمات الأطراف الثالثة
📄 قد يتعامل المكتب مع مترجمين أو خبراء أو مزودي خدمات عند الحاجة.
📄 لا يتحمل المكتب مسؤولية أفعالهم المستقلة أو أي تأخير ناتج عنهم.
10. التواصل
-
يتم التواصل الرسمي عبر أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو عناوين المكتب المعتمدة.
-
تُستخدم تطبيقات المراسلة لأغراض التنسيق فقط ولا تُعد بديلاً عن المراسلات القانونية الرسمية.
11. استخدام الموقع الإلكتروني
-
محتوى الموقع مخصص لأغراض معلوماتية فقط.
-
يُحظر نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أي محتوى دون إذن خطي مسبق.
12. إنهاء الخدمات
-
يجوز لأي من الطرفين إنهاء العلاقة المهنية بإشعار خطي.
-
تبقى الأتعاب المستحقة واجبة السداد عند الإنهاء.
-
يتم تسليم ملفات العميل بعد تسوية المستحقات، وذلك وفقًا للالتزامات القانونية.
13. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
⚖ تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
⚖ تختص محاكم دولة الإمارات وحدها بالنظر في أي نزاع.
14. التعديلات
يجوز للمكتب تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة.
وتسري التعديلات اعتبارًا من تاريخ النفاذ المنشور.
15. بيانات التواصل
مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية
📧 البريد الإلكتروني: info@mbhadvocates.com
16.
📞 الهاتف: +971 6 73 18 777
📍 العنوان: الجرف 2، شارع الاتحاد، فيلا رقم 2
17. الإقرار والموافقة
من خلال تعاملك مع مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية، فإنك تُقر وتوافق على هذه الشروط والأحكام.