يحتل القانون التجاري قمة هرم مختلف فروع القانون، وتعد المعاملات التجارية العمود الفقري للحياة الاقتصادية في الإمارات.

بالنظر إلى أن الأعمال تتسارع وتتغير بسرعة في المنطقة، فإنها تسبب تغييرات مستمرة في التشريعات، مما يجبر المستثمرين والشركات على مواكبة الابتكارات من حيث القوانين واللوائح والممارسات والأعراف المحددة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يتمتع مكتب محمد بني هاشم بخبرة عملية واسعة وتكييفه مع هذه التغييرات من أجل البقاء على اطلاع بالتعديلات المتكررة في النظام القضائي. وبالتالي، فإن فريق المحامين والمستشارين لدينا قادر على التعامل مع المواقف المعقدة للغاية في سوق العمل الإماراتي. تحتوي قائمة عملائنا على الشركات المحلية والأجنبية والشركات المملوكة للعائلات والمؤسسات ذات الميزانية.

نقدم المشورة والخدمات المتخصصة في:

• تأسيس جميع الأعمال التجارية الممكنة في المناطق الرئيسية أو المناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي
• الأعمال العائلية
• الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات الحكومية
• التفاوض وتسجيل العقود والمذكرات والاتفاقيات
• اتفاقيات حقوق الامتياز
• نقل الملكية
• حل النزاعات البديل، بما في ذلك في مركز دبي المالي العالمي
• التحكيم، بما في ذلك في مركز دبي المالي العالمي
• حماية حقوق الملكية الفكرية
• هيكلة الشركات وإعادة الهيكلة
• عمليات الدمج والاستحواذ والتخليص
• المشاريع المشتركة
• إجراءات الإفلاس والإعسار والإغلاق
• الاستشارات التجارية العامة واستشارات الشركات
• خدمة الاستشارة الداخلية للشركات
• تحصيل الديون والشيكات المرتجعة