القانون: ساعات العمل خلال شهر رمضان

وهل ينطبق على غير المسلمين أيضا؟

ينص قانون العمل الإماراتي على وجوب تخفيض ساعات العمل بساعتين يوميًا ولا يفرق بين الموظفين الصائمين وغير الصائمين. ولذلك، فهو ينطبق على جميع الموظفين بغض النظر عن دينهم أو سواء كانوا صائمين أم لا.

هل يعتبر مخالفة إجبار الموظف على العمل لساعات إضافية؟

تقوم السلطات بإجراء فحوصات من وقت لآخر للتأكد من امتثال الشركات لقانون العمل وعمل الموظفين وفقًا لساعات شهر رمضان. إذا تبين أن إحدى الشركات تنتهك قانون العمل، فإن للسلطات (وزارة الموارد البشرية والتوطين) السلطة التقديرية لمعاقبة هذه الشركة. وتخضع العقوبة لتقدير السلطات، ويجوز فرضها على أساس كل حالة على حدة.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للموظف الذي يضطر إلى العمل لساعات إضافية تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

هل سيتم خصم الراتب مقابل ساعات العمل المخفضة؟

لا، لا ينبغي أن يكون هناك تخفيض في التعويض نتيجة تخفيض ساعات العمل. ينبغي أن يتقاضى الموظفون أجورهم بمعدلاتهم العادية كما لو كانوا يعملون ساعات العمل العادية.

هناك قوانين مختلفة تحكم قضايا التوظيف للموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة، لأنها تخضع للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وينطبق الشيء نفسه على الموظفين في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، حيث لديهم قوانين عمل خاصة بهم منفصلة عن بقية دولة الإمارات العربية المتحدة.

ينطبق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 “قانون العمل” على جميع الموظفين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بعض الاستثناءات، مثل موظفي الحكومة وخدم المنازل وما إلى ذلك.
وبالمثل، ينطبق قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي رقم 4 لعام 2005 بصيغته المعدلة (قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي) على الموظفين الذين يعملون داخل مركز دبي المالي العالمي فقط.