المقاضاة والاستشارات البحرية

إن القانون البحري مهم للدول المحاطة بالمياه. فالقانون البحري (المعروف أيضًا باسم قانون الأميرالية) هو عبارة عن مجموعة منفصلة من القوانين، والتي تحكم مجموعة متنوعة من النزاعات المتعلقة بالبحرية.

حيث ينظم القانون البحري الإماراتي جميع المهن البحرية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والتجارية التي تحدث في بحر الإمارات. كما تتضمن المطالبات البحرية مجموعة متنوعة من المطالبات التى تنتج عن تشغيل وملاحة القوارب ومنصات البترول وسفن الرحلات البحرية واليخوت والمراكب الشراعية والزلاجات النفاثة والمراكب المائية الشخصية والناقلات وسفن الشحن، بالإضافة إلى أي نوع من المراكب المائية له علاقة بأى عملية أو مشروع في المياه الصالحة للملاحة.

فى MBH يقوم خبراؤنا بتمثيل عملائنا الذين يعملون في الخليج والذين يحتاجون إلى تمثيل دفاعي يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في مجموعة واسعة من قضايا قانون الأميرالية، شاملاً:

• الامتيازات البحرية.
• المطالبات التجارية / التعاقدية (بما في ذلك أصحاب الامتياز) ؛
• مجموعة متنوعة من المنازعات البحرية الأخرى.
• منازعات نقل البضائع.
• تسرب النفط.
• دعاوى تلوث المياه.
• منازعات تمويل السفن وتشغيلها وتأسيسها وإعادة بنائها.