المراجعة القانونية لحقوق المعاقين في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتم تحديد فئة محددة فقط من الأشخاص على أنهم معاقين بموجب المادة 26 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الذين يعانون من عجز مؤقت أو دائم، كلي أو جزئي أو عجز في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قدراته التواصلية أو التربوية أو النفسية إلى الحد الذي يحد من إمكانية أداء المتطلبات العادية.

وينص نفس القانون رقم 29 لعام 2006 على نطاق من الحقوق لهؤلاء الأشخاص، على سبيل المثال لا الحصر، الحقوق التعليمية، والحق في مكان العمل بما في ذلك القطاع العام لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والحقوق الثقافية والعائلية والرياضية خارجة. ويمكن تنفيذ هذه الحقوق بسهولة من خلال منظمات خاصة توفر العمل التحضيري للمرشحين والطلاب المستقبليين يعتمد على المهارات المهنية والخاصة.

دعماً للقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 أصدر حاكم دبي القانون رقم 2 لسنة 2014 “لحماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي” توفير رعاية طبية وخدمات اجتماعية عالية الجودة وتعزيز المجتمع التوعية والمساهمة في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتأكيد مشاركتهم في التنمية الاجتماعية.

عند الحديث عن الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة من المهم تصنيف نوع المرض ومستوى القدرة. يفتقر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 إلى التصنيف وقد يتم تعديله في المستقبل ليشمل هذه المساهمة. ومع ذلك، وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، يحق للشخص المعاق أن يكون له ولي ووصي لعرض حقوقه وتوفير المزيد من الحماية. وتعطى الأولوية لإلغاء الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم استقلالهم بدلاً من تقييد أدائهم، وتوسيع نطاق وصولهم إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وضمان سماع أصواتهم في تطوير القوانين والسياسات.

وفي الختام، فإنه من دواعي الامتنان أن نلاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط لتطوير القواعد والأنظمة التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتستمر في تعديل وجهات النظر والتوجيهات القانونية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية والبيئة المحلية. وتهدف أحدث مبادرة لحكومة دبي إلى أن تصبح أكثر المدن الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، وإعداد معايير جديدة للمباني والحدائق والمستشفيات والبنية التحتية والنقل بحلول عام 2020.