قضايا الجرائم المالية / ممارسة المحكمة
وفقًا للجزء الأول من المادة 404 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 في شأن قانون العقوبات المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006:
“يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي أموال منقولة أخرى إضرارا بأصحاب الحقوق متى سلمت له تلك الأموال المنقولة على أساس الإيداع أو الإيجار أو الرهن أو قرض للاستهلاك أو بالوكالة”.
ويعتبر في حكم الوكيل الشريك في المال المشترك، والفضولي على أموال صاحب الشأن، ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمصلحة صاحبه أو غيره.
هذا المثال من الجرائم الجنائية منتشر بشكل كبير في البلاد وفي الممارسة العملية؛ ويجوز للقاضي الحكم على المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات مع الإبعاد وفقا للمادة 121 من القانون.
ومن أحدث الأمثلة القضائية التي سيتم تسليط الضوء عليها هي القضية التي تم فيها الحكم على الشريك بالمدة القصوى التي تقتضيها المادة لتلقي أموال الشركة واستخدامها. جاءت الأموال من شريك إلى آخر بغرض بناء المصنع. واعتبرت المحكمة الابتدائية المتهم مذنباً وحكمت عليه بأقصى عقوبة. ومع ذلك، أخذت محكمة الاستئناف في الاعتبار عدم وجود عنصر جنائي في القضية وغيرت العقوبة من السجن إلى الغرامة.
وكانت النقطة الرئيسية في دفاعنا في القضية هي الإصرار على عدم وجود القصد الجنائي وضرورة عرض القضية على المحكمة المدنية مع مزيد من الأدلة والتحقيق في التدفق المالي داخل الشركة. قبلت المحكمة النقطة وخففت العقوبة إلى الغرامة.
وقد حفظ الطرف المتضرر حقه في رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وبالتالي تم استكمال الإجراءات الجنائية دون الحكم الحقيقي على الشريك.
النصيحة العامة لأي جريمة مالية هي الإصرار على تحقيق النية في الجريمة وإثبات تلقي الأموال وفي حالة عدم قبول الحكم استعمال الحق في الاستئناف.