الاستئناف

إن الوظيفة الأساسية لمحاكم الاستئناف تتمثل في مراجعة قرارات المحاكم الأقل درجة منها لتحديد ما إذا كان هناك خطأ يمكن تعديله. حيث تتضمن هذه المراجعة شرح وتطبيق القانون على مجموعة معينة من الحقائق. إن محامي الاستئناف يتعامل في المقام الأول مع القانون وليس الوقائع ؛ إنه يجادل القضاة، وليس هيئة محلفين. كما ينصب تركيز اختصاصي الاستئناف على الحجة القانونية، من خلال المرافعة الكتابية والشفوية.

في الاستئناف، يصبح هدف محامي الاستئناف مساعدة المحكمة فى تحقيق أهداف المراجعة واتخاذ القرار. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون المحامى ماهراً في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الكتابة الموجزة ؛ حجة شفهية وقواعد إجراءات الاستئناف. حيث أن المعرفة والخبرة في عملية الاستئناف أمران أساسيان لتحقيق هذه الكفاءة، كما هو الحال مع أي مجال آخر من مجالات القانون.

إن فريقنا القانوني يناقش الطعن في محاكم الاستئناف الحكومية والاتحادية في الإمارات. ونحن نقدم للعملاء تحليلًا صادقًا حول ما إذا كان تقديم استئناف يستحق الوقت والمصاريف في قضيتهم الخاصة. سواء كنا نمثل المستأنف أو العميل الذي يستجيب للاستئناف، فإن قدرتنا على توليف القضية وتحليلها، والسجل، ومعايير المراقبة يمكن أن تساعد بشكل كبير في إنشاء حجج مقنعة تكسب ثقة القضاء والعميل وكذلك الأسبقية انتصارات.

إن العديد من المحامين ينظر إلى الاستئناف باعتباره “فرصة ثانية” لمرافعة قضيتهم أمام هيئة محلفين ثانية وتقديم ما يعتبرونه الحقائق الهامة التي ستحدث فرقًا كبيرًا. كما أننا نتعامل مع قضايا الاستئناف التي قام بها محامينا في قاعات المحاكم، بالإضافة إلى قضايا الاستئناف التي تمت محاكمتها من قبل متقاضين آخرين.

إن إجراءات محكمة الاستئناف تختلف عن تلك الموجودة في قاعات المحكمة، مما يجعل من المهم بشكل خاص العمل مع محامى يتولى قضايا الاستئناف بانتظام. حيث أن محامينا يتمتعون بالمهارات والخبرة اللازمة للتنقل حتى في حالات الاستئناف الأكثر تعقيدًا.