الأنشطة الإعلانية في دولة الإمارات العربية المتحدة – الجوانب القانونية
تُستخدم الأنشطة الإعلانية في الإمارات على نطاق واسع لأغراض تجارية في البث التلفزيوني والإذاعي والشبكات الاجتماعية وموارد الإنترنت ووسائل الإعلام وما إلى ذلك.
وتختلف تشريعات الإمارات عن تشريعات الدول غير الإسلامية الأخرى في وجود قواعد الشريعة.
على سبيل المثال، يجب ألا تحتوي الإعلانات على ما يلي:
- النقد حول السياسة والجنسية والدين؛
- تفاصيل وبيانات عن الحياة الشخصية؛
- معلومات غير صحيحة وكاذبة عمدا؛
– محاضر اجتماعات الحكومة وجلسات المحكمة؛ - البيانات والمواد والصور المخالفة للمبادئ العامة والأخلاقية؛
- توزيع منتجات التبغ والكحول؛
– الإتجار بالمواد المحظورة التي تؤثر على العقل. - البيانات المتعلقة بالسحر والتنجيم؛
- منتجات الرعاية الصحية دون الحصول على الترخيص المناسب؛
- الأنشطة المتعلقة بالقمار
الشرط الأساسي لإجراء الأنشطة الإعلانية هو توفر ترخيص لتسجيل الدولة لكيان قانوني. مستقبلاً يجب على المعلن الموافقة على محتوى الإعلان لوجود معلومات محظورة أو غير صحيحة.
تخضع الأنشطة الإعلانية والإعلانية لرقابة وزارة الإعلام والثقافة والمستشار الإعلامي ودائرة الأنشطة الاقتصادية بناءً على قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 15 “في شأن دار النشر” لعام 1980 والقوانين القانونية التنظيمية الأخرى، بما في ذلك قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 15 بشأن دور النشر. 5 “في الجرائم الإلكترونية” لسنة 2012.
وتقع على عاتق المعلن مسؤولية استخدام المعلومات الصادقة، وكذلك تضمين المعلومات الكاملة عن الشركة وشعارها في الإعلان، واستخدام الوسائط المعتمدة وغيرها من المعلومات.
قد يؤدي انتهاك الأنشطة الإعلانية إلى مسؤولية إدارية ومدنية وجنائية. ويجوز للسلطة الإشرافية أن تقرر فرض عقوبات على المعلن تتمثل في غرامة مالية أو إزالة أو حجب الإعلان أو تعليق أو إلغاء الترخيص.